به گزارش گروه اجتماعی مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع، تقاضاي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي از مجمع تشخيص در خصوص تفسير مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، كار و تأمين اجتماعي موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلّف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديرعامل بيمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزير كشور، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد:
- تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد معتاداني كه به مراكز ذيربط مراجعه مي‌نمايند، اعم از سرپايي و بستري، بايد مشمول بيمه پايه قرار گيرد، لذا در نوع خدمات درماني تفاوتي وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) كه كليه معتادان به طور مطلق مورد حكم مي‌باشند و با هدف كاهش خسارات محتمل به نظام از طريق مصرف مواد مخدر، مي‌بايستي تمامي هزينه‌هاي ترك اعتياد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، كار و تأمين اجتماعي موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلّف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديرعامل بيمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزير كشور، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعي ديگر از كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد:
- تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد معتاداني كه به مراكز ذيربط مراجعه مي‌نمايند، اعم از سرپايي و بستري، بايد مشمول بيمه پايه قرار گيرد، لذا در نوع خدمات درماني تفاوتي وجود ندارد.
- با توجه به صدور ماده (15) كه كليه معتادان به طور مطلق مورد حكم مي‌باشند و با هدف كاهش خسارات محتمل به نظام از طريق مصرف مواد مخدر، مي‌بايستي تمامي هزينه‌هاي ترك اعتياد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
